به نقل از «خبرگزاری برنا»

دادستان کرمان: تحقق جامعه شفاف از آرمان‌های دستگاه قضایی و رسانه‌ها است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۷۹۰

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، تحقق جامعه شفاف را از آرمان های دستگاه قضایی و رسانه ها دانست و گفت: اگر رسانه ها کمک کنند که جامعه شفاف در استان محقق شده و از بروز فسادهای مالی و اداری جلوگیری شود، می توانیم الگویی در این زمینه به کشور ارائه نماییم.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در دیدار با هیات مدیره خانه مطبوعات استان کرمان با اشاره به اینکه باید بر مبنای مصلحت عمومی در حوزه رسانه اقدام شود، افزود: اگر رسانه ها هدف ارتقای استان را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. دنبال کنند، بدون شک در تمامی این حوزه ها موفقیت های بزرگی حاصل خواهد شد.

وی با تاکید بر این مطلب که فعالیت های جناحی و نگاه نفع فردی به رسانه موجب تضییع حقوق مردم می شود، تاکید کرد: انتظار می رود که هدف اصلی رسانه ها، تامین منفعت عمومی مردم باشد و مردم از قلم، بیان و توانایی رسانه ها بهره مند شوند.

مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: به عنوان نمونه رسانه ها در استان کرمان می توانند با توجه به ظرفیت های معدنی استان، زمینه ای را فراهم آورند که گردش مالی شرکت های بزرگ اقتصادی به استان بازگشته و منافع قانونی حاصل از فعالیت های معدنی به استان بازگردد.

بخشی، مطالبه گری به حق رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: توقع می رود که رسانه ها در چارچوب قانون، حقوق عموم مردم را مطالبه نمایند زیرا مطبوعات می توانند با مطالبه گری قانونمند از دستگاه های اجرایی، زمینه تکریم مراجعان در دستگاه قضایی را فراهم آورده و از بروز نارضایتی ها جلوگیری نمایند.

وی گفت: انتظار می رود که رسانه ها انتقادات سازنده با هدف ارتقای منفعت مردم، روشنگری در بحران ها، پیشگیری از بروز بحران ها بر مبنای ریشه یابی و علت یابی ها و توسعه دانش حقوقی مردم به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را مد نظر قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، رعایت حقوق اخلاقی و حرفه ای در رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: تشویق به مشارکت فعال و حداکثری مردم به ویژه نخبگان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... از دیگر ماموریت های رسانه هاست که در نهایت منجر به توسعه همکاری عمومی برای ایجاد جامعه پیشرفته خواهد شد.

بخشی یادآور شد: مطبوعات فعال نشان دهنده پویایی و زنده بودن استان است، و هر جایی رسانه ها در جهت حقوق مردم فعال نباشند، آن جامعه در حقیقت مرده است.

وی توسعه امید در جامعه بر مبنای برنامه های مشخص را از مهمترین تکالیف رسانه ها دانست و ادامه داد: توسعه امید در جامعه موجب کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی شده و مردم را به نقش اثرگذار خود در جامعه واقف می نماید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، کمک رسانه ها برای تحقق وفاق و همدلی در بین گروه ها، جناح ها و مذاهب را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورت بروز تفرقه در جامعه، امنیت جامعه خدشه دار شده و ضرر آن به مردم بر می گردد.

بخشی با اشاره به اینکه در حوزه رسانه ها باید از فعالیت های جزیره ای خودداری کرده و زمینه تعامل بین مردم و مسئولان را ارتقاء دهند، یادآور شد: در دستگاه قضایی هرگونه پرونده های قضایی مرتبط با رسانه ها را بر مبنای اصلاح ذات البین  مورد توجه قرار داده و تلاش می شود بر مبنای سازش این موارد حل گردد.

وی جلب رضایت خداوند را در گروی جلب رضایت مردم دانست و ادامه داد: مطبوعات می توانند با مطالبه گری قانونمند از دستگاه های اجرایی زمینه تکریم مراجعان در دستگاه قضایی را فراهم آورده و از بروز نارضایتی ها جلوگیری نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان توجه به اقتصاد رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به این حوزه، زمینه تداوم فعالیت حرفه ای اصحاب رسانه فراهم می گردد.

مدیر روابط عمومی و امور رسانه دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه تعامل بین دستگاه قضایی و رسانه ها در استان کرمان همواره وجود داشته است، گفت: نماد مهم این تعامل، برگزاری سه دوره جشنواره رسانه و مطبوعات بوده است و به زودی فراخوان چهارمین جشنواره نیز اعلام می گردد.

حمزه امیرمحمدی افزود: در سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت در استان کرمان، از مجموع 80 رسانه استان، 72 رسانه شرکت کردند و بالغ بر 6 هزار اثر به این جشنواره ارسال شده است.

در ادامه این نشست مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان نیز به بیان عملکرد این نهاد پرداخت.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادستان کرمان دادگستری کرمان خانه مطبوعات کرمان خانه مطبوعات استان کرمان هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمان دادگستری کل استان کرمان مهدی بخشی دادگستری کل کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384